تسجيل الدخول
التسجيل

الرئيسية

عن الأكاديمية

كلية العلوم الإدارية

مركز الاستشارات

مركز التدريب

MBA

أعداد مجلة البحوث الإدارية

اختبار العلاقة غير الخطية بين أنواع الملكية المختلفة والأداء المالي للشركات

دكتور/ اكرامى سعيد مختار

أستاذ مساعد قسم المحاسبة – كلية إدارة الأعمال – جامعة بيروت العربية

ملخص

تختبر الدراسة الحالية العلاقة غير الخطية بين أنواع الملكية المختلفة والأداء المالي للشركات، وذلك باستخدام عينة من الشركات الصناعية والخدمية الأكثر نشاطًا في سوق الأوراق المالية المصرية خلال عامي 2007 و2008. وتهدف الدراسة الحالية إلى تناول إحدى الفجوات البحثية في الأدبيات المحاسبية التي اختبرت العلاقة بين هيكل الملكية وأداء الشركات لافتراضها خطية العلاقة بينهما.

تختبر الدراسة الحالية أثر الملكية الإدارية، الملكية الحكومية والملكية المؤسسية كمتغيرات مستقلة على العائد على الأصول كمتغير التابع. وتم استخدام تحليل الانحدار لأغراض اختبار العلاقة غير الخطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة عن طريق إضافة القيمة التربيعية لأنواع الملكية المختلفة كمتغيرات مستقلة.

تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى عدم وجود علاقة ذات معنوية إحصائية بين الملكية الإدارية وأداء الشركات، ويمكن إرجاع ذلك إلى ضعف سوق العمل الإداري بمصر، وعدم تأثر السمعة المهنية للمديرين بأداء الشركات التي يتولوا إدارتها، بجانب انخفاض نسبة الملكية الإدارية. كما تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة غير خطية بين الملكية الحكومية وأداء الشركات. ويعنى ذلك أن الملكية الحكومية تؤثر إيجابًا على أداء الشركات عند مستويات الملكية الحكومية المنخفضة، بينما تؤثر سلبًا على أداء الشركات عند المستويات المرتفعة من الملكية الحكومية. أما فيما يتعلق بالملكية المؤسسية، تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة طردية ذات معنوية إحصائية بين الملكية المؤسسية وأداء الشركات، لتغلب أثر الرقابة الفعالة على أثر تعارض المصالح. ويعكس ذلك الدور الإيجابي الذي يمارسه المستثمر المؤسسي في رقابة أداء الشركة، والعمل على تحسين أدائها من خلال ما يمتلكه من أدوات وخبرات تساعده على القيام بذلك الدور بشكل فعال. أما عند مستويات الملكية المؤسسية المرتفعة قد يحدث تعارض بين أثر الرقابة الفعالة وأثر تعارض المصالح مما يؤدى إلى العلاقة غير المعنوية بين الملكية المؤسسية وأداء الشركات. 

 

 

                                                                          استخدام النماذج الخطية المعممة في تسعير تأمين السيارات التكميلي

                                                                                                  بحث من رسالة الدكتوراه

                                                                                                               إعداد

                                                                                                  محمد حسن سيد الحصري

                                                                                         المدرس المساعد بقسم الرياضة والتأمين

                                                                                               كلية التجارة - جامعة القاهرة

                                                                                                             اشراف

                                                                                      الأستاذ الدكتور/ محمد غازي صابر ابراهيم

                                                                                            استاذ الرياضة والتأمين المتفرغ

                                                     كلية التجارة - جامعة القاهرةاستخدام النماذج الخطية المعممة في تسعير تأمين السيارات التكميلي

 

مستخلص البحث

يُمثل تأمين السيارات التكميلي أحد أهم فروع تأمينات الممتلكات في سوق التأمين المصري ؛ إلا أن معظم الشركات محل الدراسة تحقق خسائر من نشاط الاكتتاب في هذا الفرع (انظر جدول رقم 2) ؛ وهذا يرجع إلى عدم وجود أسلوب محدد ودقيق لتسعير التغطية التأمينية ؛ والاعتماد على قوائم أسعار لا تمثل الخبرة السابقة وينتج عنها تقديرات جزافية لا تعكس درجات الخطر المختلفة.

 

ومن ثم كان الهدف من هذا البحث هو استخدام النماذج الخطية المعممة في تقديم نموذج مُقترح لتسعير تأمين السيارات التكميلي وفقاً لعوامل الخطر المختلفة بما يضمن تحديد سعر كافٍ وعادل للتغطية التأمينية.

 

ولتحقيق هذا الهدف تم تقديم عرض مختصر للنماذج الخطية المعممة ، ثم استخدامها في توفيق نموذج مُقترح لعدد المطالبات ونموذج مُقترح لقيمة المطالبات وذلك بعد تحديد واختبار معنوية عوامل الخطر المؤثرة فى كلاً منهما.

 

وتوصل هذا البحث إلى أن النموذج المُقترح لعدد المطالبات باستخدام النماذج الخطية المعممة الذي تم توفيقه باستخدام توزيع بواسون أفضل من النموذج الذي تم توفيقه باستخدام توزيع ثنائي الحدين السالب ، كما توصل هذا البحث إلى معنوية النموذج المُقترح لقيمة المطالبات باستخدام النماذج الخطية المعممة الذي تم توفيقه باستخدام توزيع جاما ؛ وصلاحيته للتنبؤ.

 

 

 

أثر السياسة النقدية على الاستثمار في مصر

خلال الفترة (1980-2016م)

د/ أنور محمود النقيب

أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات

المستخلص

تهدف الدراسة الحالية إلى بحث وتحليل أثر متغيرات السياسة النقدية على الاستثمار في مصر، وهل تلك المتغيرات محفزة للاستثمار أم لا، وذلك من خلال اختبار فرضية: "السياسة النقدية - بأدواتها وأهدافها التشغيلية والوسيطة- ذات أثر إيجابي ومحفز للاستثمار في مصر". ولتحقيق ما سبق اعتمدت الدراسة على عدة منهجيات؛ وهي: منهجية الاستقراء، ومنهجية التحليل الإحصائي، ومنهجية التحليل الكمي، واستخدمت الدراسة نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ المعممةGARCH Model. وقد توصل النموذج القياسي إلى عدم معنوية تأثير بعض متغيرات السياسة النقدية على الاستثمار وهي التضخم، والسيولة المحلية، سعر الفائدة. بالإضافة إلى أن هناك بعض متغيرات السياسة النقدية ذات تأثير معنوي على الاستثمار وهي كل من: الائتمان، وسعر الصرف. ومن ثُمَّ فإن تنفيذ السياسة النقدية يشير إلى أن التمويل من البنوك للقطاع الخاص محدود الإتاحة وذو تكلفة مرتفعة، وبالتالي فإن تأثير السياسة النقدية على الاستثمار سلبي وغير فعال في تشجيع الاستثمار الخاص، حيث تستحوذ الحكومة على النصيب الأعظم من تمويل البنوك. ويرجع ضعف استفادة القطاع من القروض البنكية للتزاوج الآني بين سعر الفائدة المرتفع جداً للقطاع الخاص، والإقراض للحكومة أو الاستثمار في السندات للحكومة أكثر ربحية وأقل مخاطرة من الإقراض للقطاع الخاص الاستثماري.وتشير الشواهد العملية في المستقبل المنظور إلى استمرار الأوضاع الحالية، ومن ثم استمرار عدم فعالية السياسة النقدية في تشجيع الاستثمار. ولم يعد الأمر يتعلق بفاعلية سياسة نقدية في الاستثمار؛ ولكن السياسة النقدية أدت إلى خروج البنوك من القيام بدورها التنموي.

 

 

أثر إعادة هندسة العمليات الإدارية على تطوير أداء العاملين فى المؤسسات الحكومية بالتطبيق على شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

اعداد د. مروى سيد محمد حسين
مدرس بقسم إدارة الأعمال بالاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة

     تهدف الدراسة إلى بحث أسباب قصور أداء المؤسسات الحكومية رغم إعادة هيكلتها ودراسة مدى إمكانية تطبيق إعادة هندسة الأعمال الإدارية فى المؤسسات الحكومية لرفع كفائتها وقدرتها التنافسية ومحاولة لتلافى هذا القصور واثر ذلك على تطوير أداء العاملين ، ومن أجل تحقيق هدف البحث تم تطبيقه على شركة مصر الطيران للخدمات الجوية.

     وقد توصلت الدراسة إلى أهمية اتباع مدخل إعادة هندسة الإدارة لتحسين أداء الشركة ككل وزيادة قدرتها التنافسية ، كذلك العمل على نشر ثقافة إعادة هندسة الأعمال الإدارية لدى العاملين والاهتمام بتوضيح الاجراءات اللازمة وعقد ورش عمل وبرامج تخصصية فى الأنظمة الإدارية الحديثة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من أداء العمل بكفاءة مما يعود بالنفع على أداء المؤسسة ككل .

The impact of  re-engineering  the administrative processes on the development employees  performance in government institutions with application  to Egypt Air Company for airlines

Abstract

This research aims to study the reasons of performance deficiencies and the readiness of governmental institutions to implement  , there-engineering processes approach to avoid  these deficiencies its  impact on the performance of employees

In order to achieve these objectives, the research applied this study on the Egyptian Air Aviation Services .

The study confirmed  the importance of following the approach of re-engineering the administration to improve the performance of the company as a whole and working to spread the culture of re-engineering the administrative work of employees and  clarifying the necessary procedures  in addition to  holding workshops and specialized programs about  modern administrative systems to improve their skills and enable them to perform work efficiently.

أكاديمية السادات للعلوم الإداريةاتصل بنا

موقعنا :

الأكاديمية في سطور

 تسعى أكاديمية السادات للعلوم الادارية كجامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإدارى وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير فى كلٍ من القطاع الحكومى وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج  مصر ..

 اقراء المزيد