- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
بناء على قرار مجلس الأكاديمية العلمي بجلسته رقْم (138) بتاريخ 30/9/2020 والمعتمد من الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي فقد وافق المجلس على اعتماد المُقترح المُقدم من مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية بشأن الضوابط الفنية والمالية اللازمة لقيام مركز التطوير الإداري والتعليمي بتقديم خدمات المراجعة الإحصائية والتحليل الإحصائي للباحثين، وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للتحليل الإحصائي أو المراجعة الاحصائية للمصريين:
- يُسند المركز عملية التحليل الإحصائي أو المراجعة الإحصائية لرسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة من الأكاديمية أو من خارج الأكاديمية إلى ذوي الخبرة في مجال التحليل الإحصائي من داخل أو خارج الأكاديمية.
- تتم عملية التحليل الإحصائي أو المراجعة الإحصائية في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الرسالة.
- يقوم الباحث بإجراء التعديلات الإحصائية المطلوبة - إن وجدت - وفقًا لما ورد إليه من المراجع، على أن تُسلم مرة أخرى بعد التعديل للمراجع الإحصائي؛ مرفقًا بها النسخة الأولية قبل التعديل؛ للتأكد من أن التعديلات الإحصائية تمت، وذلك في خلال أسبوع على الأكثر.
- يتم تحصيل مبلغ 6000 جنيه كحد أدنى من الباحث لعمل التحليل الإحصائي الكامل.
- يتم تحصيل مبلغ قدره 1500 جنيه من الباحث للمراجعة الإحصائية في حالة قيام الباحث بالتحليل الإحصائي بنفسه أو من خلال جهة خارج الاكاديمية.
- يتم تحصيل مبلغ قدره 5 جنيهات مقابل عملية الإدخال لقائمة الاستقصاء.
ثانيًا: بالنسبة للتحليل الإحصائي للوافدين:
- يتم تحصيل مبلغ 1500 دولار من الطالب الوافد لعمل التحليل الإحصائي الكامل.
- يتم تحصيل مبلغ قدره 600 دولار من الطالب الوافد للمراجعة الإحصائية في حالة قيام الطالب بالتحليل الإحصائي بنفسه او من خلال جهة خارج الاكاديمية.
- يتم تحصيل مبلغ قدره 2 دولار مقابل عملية الإدخال لقائمة الاستقصاء.
ثالثًا: الموافقة على تحديد أسعار خدمات المراجعة الإحصائية والتحليل الإحصائي؛ وفقًا للجدول التالي:
البند |
الرسوم |
أولاً: بالنسبة للمصريين |
|
المراجعة الإحصائية |
1500 جنيه |
التحليل الإحصائي |
6000 جنيه كحد أدني |
إدخال قائمة الاستقصاء |
5 جنيه |
ثانيًا: بالنسبة للوافدين |
|
المراجعة الإحصائية |
600 دولار |
التحليل الإحصائي |
1500 دولار |
إدخال قائمة الاستقصاء |
2 دولار |
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
بناء على قرار مجلس الأكاديمية العلمي بجلسته رقْم (138) بتاريخ 30/9/2020 والمعتمد من الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي فقد وافق المجلس على اعتماد المُقترح المُقدم من مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية بشأن الضوابط الفنية والمالية اللازمة لقيام مركز التطوير الإداري والتعليمي بتقديم خدمات التدقيق اللغوي للباحثين، وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لتدقيق اللغة العربية للمصريين:
- يتم إسناد عملية التدقيق اللغوي لرسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة من الأكاديمية أو من خارج الاكاديمية إلى أحد المتخصصين في تدقيق اللغة العربية من داخل أو خارج الأكاديمية.
- تتم عملية التدقيق اللغوي في خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلام الرسالة.
- يقوم الباحث بإجراء عملية التصحيح اللغوي المطلوب طبقًا لما ورد إليه من المُصحح؛ على أن تُسلم مرة أخرى بعد التعديل للمصحح؛ مرفقًا بها النسخة الأولية قبل التعديل لمراجعتها والتأكد من أن عملية التصحيح تمت وفقًا لما تم عمله من تصحيح للرسالة العلمية، وذلك في خلال أسبوع على الأكثر.
- تقدر قيمة التدقيق اللغوي للورقة الواحدة بمبلغ قدره خمس جنيهات في اللغة العربية على النسخة الورقية.
- تصحيح الأخطاء اللُّغوية على الحاسب الآلي فقط بدون طباعة بمبلغ قدره ثلاث جنيهات للورقة الواحدة.
ثانيًا: بالنسبة لتدقيق اللغة الانجليزية للمصريين:
- يتم إسناد عملية تدقيق اللغة الإنجليزية لرسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة من الأكاديمية أو من خارج الأكاديمية إلى أحد المتخصصين في تدقيق اللغة الانجليزية من داخل أو خارج الأكاديمية.
- تتم عملية التدقيق في خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلام الرسالة.
- يقوم الباحث بإجراء عملية التصحيح المطلوب؛ طبقًا لما ورد إليه من المُصحح؛ على أن تسلم مرة أخرى بعد التعديل للمصحح؛ مرفقًا بها النسخة الأولية قبل التعديل لمراجعتها، والتأكد من أن عملية التصحيح تمت؛ وفقًا لما تم عمله من تصحيح للرسالة العلمية، وذلك في خلال أسبوع على الأكثر.
- تقدر قيمة التدقيق اللغوي للورقة الواحدة بمبلغ قدره ستة عشر جنيهًا.
- تصحيح الأخطاء اللُّغوية على الحاسب الآلي فقط بدون طباعة بمبلغ قدره ثلاث جنيهات للورقة الواحدة.
ثالثاً: بالنسبة للتدقيق اللغوي للوافدين
- تقدر قيمة التدقيق اللغوي للورقة الواحدة باللغة العربية بمبلغ قدره ثلاث دولارات على النسخة الورقية.
- تصحيح الأخطاء اللُّغوية على الحاسب الآلي فقط بدون طباعة بمبلغ قدره واحد ونصف دولار للورقة الواحدة باللغة العربية.
- تقدر قيمة التدقيق اللغوي للورقة الواحدة باللغة الإنجليزية بمبلغ قدره 4 دولارات.
- تصحيح الأخطاء اللُّغوية على الحاسب الآلي فقط بدون طباعة بمبلغ قدره واحد ونصف دولار للورقة الواحدة باللغة الإنجليزية.
رابعاً: الموافقة على تحديد أسعار خدمات التدقيق اللغوي ؛ وفقًا للجدول التالي:
البند |
الرسوم |
أولاً: بالنسبة للمصريين |
|
تدقيق اللغة العربية يدويًا |
2000 جنيه كحد أدنى للرسالة لعدد (150) صفحة، ـ وما زاد عن ذلك تكون تكلفة الورقة الواحدة 16 جنيه |
تصحيح الورقة باللغة العربية إلكترونيًا (تصحيح أخطاء مطبعية بالرسالة) |
3 جنيه |
تدقيق اللغة الإنجليزية يدويًا |
2000 جنيه كحد أدنى للرسالة لعدد (150) صفحة، ـ وما زاد عن ذلك تكون تكلفة الورقة الواحدة 16 جنيه |
تصحيح الورقة باللغة الإنجليزية إلكترونيًا (تصحيح أخطاء مطبعية بالرسالة) |
3 جنيه |
ثانيًا: بالنسبة للوافدين |
|
تدقيق الورقة باللغة العربية يدويا |
3 دولار |
تصحيح الورقة باللغة العربية إلكترونيًا |
1,5 دولار |
تدقيق الورقة باللغة الإنجليزية يدويًا |
6 دولار |
تصحيح الورقة باللغة الإنجليزية إلكترونيًا |
1,5 دولار |
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
- التواصل المستمر مع المجتمع المحلي والدولي والخبراء المتخصصين من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية التي تتناول عرض ومناقشة أهم المشكلات والمستجدات على الساحة المحلية والعالمية.
- المساهمة الجادة في التنمية المستدامة للدولة من خلال التعاون مع كافة القطاعات بهدف دعم عملية التطوير الإداري، وذلك في ضوء خطة الإصلاح الإداري التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع

مجلة دورية ربع سنوية علمية محكمة تصدر عن مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، وتعني بنشر البحوث النظرية والتطبيقية والميدانية التي تثري العلوم الإدارية في المجالات التنموية المتعلقة بالتدريب والبحوث والاستشارات ، والإدارة العامة والمحلية كما تعنى بالمجالات التعليمية المتعلقة بالحاسب الآلي ونظم المعلومات ، إدارة البنوك ، التأمين ، إدارة الفنادق والسياحة ، إدارة المنشآت البترولية والطاقة وإدارة الأعمال الدولية ، بما يشجع تطويرها وإثراء النقاش وتعميق الاتصال مع التأكيد على أهمية الإبداع والابتكار واحترام التعدد الفكري والمنهاجي .
وترحب المجلة بإسهامات الباحثين في المجالات السابقة من خلال بحوث محكمة ، ملخصات الرسائل الجامعية ، مقالات ، تراجم ، مراجعات وعروض نقدية للكتب ، ندوات ومؤتمرات ، أحدث الفتاوى والأحكام الإدارية والتشريعات في مجال العلوم الإدارية ، وأحدث إصدارات الكتب في هذه المجالات .
قواعد التحكيم والنشر :
- أن تكون ذات علاقة وثيقة بأهداف مجلة البحوث الإدارية .
- تنشر المجلة البحوث المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يكون البحث قد سبق نشره أو مقدماً للنشر لدى جهات أخرى ، ويرجى الإقرار بذلك ضمن خطاب توجيه البحث إلى رئيس التحرير.
- يراعى كتابة الموضوع على الحاسب الآلي ببرنامج Microsoft Word مع إرسال نسخة على أسطوانة CD ويقدم البحث مطبوعاً على ورق كوارتر A4 ، ويجب على الباحث مراعاة الشروط التالية عند تقديمه أى بحث للنشر بالمجلة :
البنود |
الأبحاث باللغة العربية |
الأبحاث باللغة الإنجليزية |
هامش من أعلى وأسفل |
2.54 |
2.54 |
هامش من اليمين واليسار |
3.17 |
3.17 |
نوع الخط |
Simplified Arabic |
Tim New Roman |
بنط الكتابة لعنوان البحث |
Bold 18 |
Bold 16 |
بنط الكتابة للعنوان الرئيسى |
Bold 16 |
Bold 14 |
بنط الكتابة للعنوان الفرعي |
14 |
12 |
بنط الكتابة للبحث |
14 |
12 |
بنط ترقيم الصفحات |
13 |
13 |
- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب التي لا يتجاوز تاريخ إصدارها عامين ويراعى فيها :
- ألا يزيد حجم المراجعة على 10 صفحات على ورق كوارتر بمسافة مفردة .
- أن تتناول المراجعة عرض وتحليل ونقد لإيجابيات وسلبيات الكتاب من حيث الأفكار والمنهج والمصادر والنتائج .
- وتستهل المراجعة بالأسم الكامل للمؤلف ، وعنوان الكتاب (مكان النشر ، اسم الناشر ، تاريخ النشر) وعدد الصفحات.
- يراعى فيما يتعلق بنشر تقارير عن المؤتمرات ، والمنتديات العلمية، والنشاطات الأكاديمية ، أن يذكر : مكان الندوة وزمانها ، وأبرز المشاركين فيها ، وأهم ما جاء في الأوراق والتعقيبات .
- يرفق الباحث بياناً بسيرته العلمية ، وعنوانه ، ورقم الهاتف والمحمول والفاكس ، وعنوان البريد الإلكتروني إن وجد .
- ترسل المجلة البحث إلى التحكيم على نحو سري ، وتقوم المجلة بإخطار صاحب البحث المقبول للنشر ، وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر سواء كانت هذه التعديلات شكلية أو موضوعية ، جزئية أو شاملة ، أما الأبحاث التي لا تقبل للنشر فلا ترد لأصحابها .
- تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ، ويلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها .
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
مركز الاستشارات والبحوث والتطوير له تاريخ مميز وقوي يشهد بمشاركاته في العديد من الاستشارات القومية والمشاريع البحثية على نطاق واسع سواء علي المستوى الحكومي او بالقطاع الخاص و ذلك بالقطاعات و الشركات التالية:
- الشركة القابضة للأشغال والري.
- الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.
- الشركة العامة لاستصلاح الأراضي.
- شركة الكراكات المصرية.
- الشركة العربية لاستصلاح الأراضي.
- الشركة الدولية للصلب إنكو ستيل – أبورواش (إستثمار مشترك مصري - ألماني).
- الشركة الدولية للمسبوكات – أبورواش (إستثمار مشترك مصري - ألماني).
- مجموعة شركات غبور.
- وزارة الداخلية المصرية - المنطقة الصناعية (طريق السويس).
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
• السعي الي الحصول على أعلى معدلات رضاء لعملاء المركز من خلال تقديم خدمات استشارية متميزة في مختلف المجالات الادارية.
• التميز في تقديم الابحاث العلمية الحديثة من خلال التنسيق مع كافة الاقسام العلمية بالاكاديمية بالاضافة الي نشر البحوث المحكمة في مجلة البحوث الإدارية.
• التواصل المستمر مع المجتمع المحلي و الخبراء المتخصصين من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية التي تتناول عرض و مناقشة أهم المشكلات و المستجدات علي الساحة المحلية و العالمية.
• المساهمة الجادة في التنمية المستدامة للدولة من خلال التعاون مع كافة القطاعات بهدف دعم عملية التطويرالاداري.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
رؤية المركز:
يسعي مركز الاستشارات والبحوث والتطويرأن يكون الأختيارالاول لأصحاب المصلحة في مصر و العالم العربي و أفريقيا بحلول 2030.
رسالة المركز:
يلتزم المركز بتقديم خدمات متميزة و مبتكرة في مجال الاستشارات والبحوث والتطوير الاداري بما يفوق توقعات أصحاب المصلحة و بما يتوافق مع رسالة الاكاديمية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: فريق عمل الموقع
يُمثل البحث العلمي قاطرة التنمية، والمدخل الأهم لتحقيق التنمية الوطنية المستقبلية الشاملة والمستدامة. وما مخططات التنمية في الدول المتقدمة، إلا نتاج لبحث علمي دؤوب، تناوبت عليه فرق بحثية متكاملة المعارف، تنتمي لحقول العلوم: الاجتماعية، والطبيعية والبحتة، والتقنية، والإدارية، في ظل سياسات عامة وطنية مبادرة باستمرار، تستهدف دائما الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم المستقبلية.
ويمثل البحث العلمي في مجال العلوم الإدارية والمالية، مجال علميا متنوعا ومتداخلا، يتكامل مع جهود البحث العلمي في مجالات العلوم الاجتماعية والتقنية والطبيعية والبحتة. فنتائج البحث العلمي في مجالات المجموعات البحثية الثلاث: الاجتماعية، والطبيعية والبحتة، والتقنية، تحتاج إلى نقلها باحترافية لمجال عمل المنظمات. وتكفل البحوث العلمية في مجال العلوم الإدارية والمالية، خلق حلقة الوصل بين المعارف والتفنيات المستحدثة، وبين منظمات الأعمال، بكل تنويعاتها: العامة و/أو الحكومية التي ترتبط بالحقل المعرفي "الإدارة العامة والسياسات العامة والإدارة المحلية"، الخاصة الربحية التي ترتبط بالحقل المعرفي "إدارة الأعمال"، وغير هادفة للربح تطوعية التي ترتبط بالحقل المعرفي "إدارة منظمات المجتمع المدني"، على نحو يعزز من كفاءة وفعالية المنظمات في تحقيق مستهدفاتها وغاياتها.
وتعزز البحوث العلمية في مجال العلوم الإدارية والمالية من تطوير المناهج العلمية والبرامج التدريبية التي يتم تكريسها لتخريج تخريج كوادر علمية مؤهلة، قادرة على المساهمة، بكفاءة وفعالية، في تشخيص وتطوير واقع أداء منظمات الأعمال باحترافية.
من هنا، كان حرص الدولة المصرية على إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كمؤسسة أكاديمية جامعية حكومية رائدة متخصصة في العلوم الإدارية، تمثل امتدادً طبيعياً وبلورةً أكاديمية لجهود مؤسسات علمية بحثية وتدريبية عريقة، هي: معهد الإدارة العامة، ومعهد الإدارة المحلية، والمعهد القومي للإدارة العليا، والمعهد القومي للتنمية الإدارية، التي كانت لها مساهماتها البارزة في تحقيق التطوير والتنمية الإدارية في الدولة المصرية والوطن العربي، عبر عقود زمنية ثلاثة متتالية بين 1954-1981.
وقد حرصت الأكاديمية منذ نشأتها، بمقتضى القرار الجمهوري رقم 127 لسنة1981 ، على تأكيد محورية البحث العلمي في العلوم الإدارية والمالية، عبر تأسيس مركز الاستشارات والبحوث والتطوير.
ويمثل مركز الاستشارات والبحوث والتطوير مؤسسة فكرية رائدة في تخصصات العلوم الإدارية، عبر مجموعة متكاملة من الأنشطة العلمية: تقديم الاستشارت الإدارية، ونشر البحوث العلمية، تنظيم المؤتمرات البحثية لمناقشة المئات من قضايا العلوم الإدارية والمالية.
يقدم المركز الاستشارت الإدارية، في العديد من المجالات الإدارية، لكل أنواع منظمات الأعمال، ومنها: دراسات الجدوى، وتقييم الأصول، والمراجعة والتحليل المالي، وتصميم وتنفيذ تطبيقات الشات الآلية AI chat bots، والبرمجة وبناء قواعد البيانات وتصميم المواقع الالكترونية، الإصلاح والتطوير الإداري والتنمية الإدارية، وتقييم أداء مشروعات الجهات المانحة، وتحليل السياسات العامة، وتطوير الهياكل التظيمية والوظيفية، وتقييم الأداء المؤسسي، وجمع البيانات والتحليل الإحصائي في العلوم الاجتماعية، والتسويق الالكتروني، ...الخ. وينفذ المركز كل الاستشارات الإدارية بمعايير علمية احترافية مع ضمان الثقة والأمانة والسرية التامة لكل عملائنا، من خلال وحدات استشارية متكاملة الخبرات المهنية، تضم نخب من الباحثين الأكثر تميزا في كل تخصصاتهم في الجامعات المصرية.
ولقد أصدر المركز منذ عام 1982 مجلة "البحوث الإدارية"، ربع السنوية، التي ذخرت بمئات البحوث العلمية، التي ساهمت في تطوير الحقل المعرفي للعلوم الإدارية في مصر والوطن العربي. وكما يُصدِر المركز مجلة "البحوث الإدارية والمالية"، نصف السنوية. وتمثل المجلتان، في كل بحث من بحوثهما العلمية التي تصدر عنها، تراكما علميا مشهوداً له، وإضافةً متميزة للحقول المعرفية الإدارية العامة والفرعية المنبثفة عنها. وتحرص إدارة المركز على اتباع القواعد الاحترافية في نشر البحوث العلمية، وعلى رأسها الاعتماد على نخبة من الأساتذة الجامعيين الأكثر خبرة في مجالاتهم وتخصصاتها العلمية الإدارية، من كل الجامعات المصرية، لتحكيم الدراسات العلمية والأوراق البحثية.
وتغطي الأبحاث العلمية التي تصدر عن مجلتي المركز، كل تخصصات العلوم الإدارية: الإدارة العامة والسياسات العامة والإدارة المحلية، والحقول المعرفية الفرعية لعلم إدارة الأعمال، وإدارة منظمات المجتمع المدني، والإحصاء، والتأمين، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والاقتصاد، والقانون العام (الدستوري والإداري ...الخ).
وينفذ المركز المشروعات والمؤتمرات البحثية والندوات العلمية الإدارية، بالتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية والعلمية والمانحة، المحلية والدولية.
وكذلك، يقدم المركز مجموعة أخرى متنوعة من الخدمات البحثية، منها خدمات: التحليل الإحصائي الاحترافي ومراجعة التقارير الإحصائية، وتدقيق وتصحيح مخطوطات أطروحات الماجستير والدكتوراة في تخصصات العلوم الإدارية، وتنفيذ دورات التحول الرقمي المطلوبة للترقيات ومنح الدرجات العلمية الجامعية العليا، من خلال فرق من الخبراء في تخصصاتهم.
أ.د. أحمد دسوقي محمد إسماعيل
مدير مركز الإستشارات والبحوث والتطوير