تسجيل الدخول
التسجيل

الرئيسية

عن الأكاديمية

كلية العلوم الإدارية

مركز الاستشارات

مركز التدريب

الرئيسية

خريجون مؤهلون

يتميز خريجو أكاديمية السادات بحصولهم على التأهيل العلمي والعملي المتميزين للحصول على فرص عمل متميزة بعد التخرج
اقراء المزيد

التعليم المتميز

أول أكاديمية حكومية في العالم العربي تتخصص في العلوم الإدارية لتقدم لدارسيها تعليم متميز ينافس أرقى الجامعات الدولية
اقراء المزيد

كافة التخصصات

تقبل الأكاديمية الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة البكالوريوس في كافة تخصصات العلوم الإدارية
اقراء المزيد

الخبرة والتاريخ

تعود خبرة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى عام 1954 في مجال العلوم الإدارية والتدريب والاستشارات والتعليم الجامعي وما بعد الجامعي
اقراء المزيد

ملتقيات التوظيف

تقيم أكاديمية السادات كل عام ملتقى توظيفى يشترك به أكبر الشركات والبنوك المصرية ..


اقراء التفاصيل

ندوات و مؤتمرات

مؤتمر الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ..


اقراء التفاصيل

الحياة الطلابية

تتسم أكاديمية السادات بتنوع الأنشطة الطلابية والاحداث والفاعليات طوال العام ..


اقراء التفاصيل

                                                                           فاعلية مشاركة الجمعيات الأهلية في الحد من ظاهرة الفساد

                                                                                           د. هويدا محمود ابراهيم ابوالغيط

                                                                                مدرس بمعهد اكتوبر العالى للإقتصاد

مقدمة الدراسة:

تشهد مصر عدد من الظواهر السلوكية والاجتماعية السلبية والتى تؤثر سلبا بشكل مباشر وغير مباشر علي جهود التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولعل من أهم تلك الظواهر هى ظاهرة  الفساد التى تجد أهمية متزايدة فى الحوار المجتمعى، و تمثل ذلك فى تنوع المؤتمرات وتعدد الدراسات العلمية والتى تبحث فى هذه الظاهرة وتطوراتها وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد، وقد تولد الإقتناع أن مواجهة هذه الظاهرة لن تنجح بتعديل السياسات الحكومية الهادفة لتطوير نظام الخدمة المدنية وتشديد وسائل الرقابة والعقاب الإداري، إنما لابد وأن يتلازم مع هذه الجهود الإدارية تفاعل مجتمعى وثقافى يدعم رفض الفساد والتعاون لكشف الإنحرافات وسوء أساليب تقديم الخدمات العامة.

 

ويرجع الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد لما يفرزه من إنعكاسات سلبية وأضرار بالغة فى مختلف ميادين الحياة الإنسانية والإقتصادية والسسياسية والإجتماعية فى الوقت الذى تسعى كافة دول العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التى تشهدها الساحة العالمية والمتمثلة فى ظاهرة العولمة والتحول من الإنغلاق الاقتصادى إلى الإنفتاح والإندماج فى الإقتصاد العالمى، وتحرير الأسواق، أيضاً تشجيع تدفق الإستثمارات المحلية والعالمية.

 

كما كثر الحديث فى الأونة الأخيرة عن أهمية تطبيق قواعد ومبادىء الحوكمة فى نطاق الإدارة الرشيدة التى اخذت عناصرها فى الإنتشار على الساحة الدولية بما يحمى مصالح جميع الأطراف المتعاملين فى المجتمع. من أهم تلك العناصر هو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة "الجمعيات الأهلية" والمنتشرة فى كافة محافظات مصر.

 

وتتلخص مشكلة الدراسة.. فى أن الواقع الفعلى يعكس أنه مازال دور تلك المؤسسات فى الرقابة والمشاركة السياسية أو المساهمة فى التنمية ضعيفاً جداً عدا إستثناءات محدودة حيث يقتصر دور العدد الأكبر منها على أعمال الخير دون مشاركة فعالة فى الحياة السياسية وبصفة خاصة المشاركة فى الحد من ظاهرة الفساد.

 

وتطرح هذه الدراسة التساؤلات الآتية:

  1. إلى أى مدى تشارك مؤسسات المجتمع المدنى بصفة خاصة الجمعيات الأهلية فى الرقابة على الأداء الحكومى والحد من الفساد؟
  2. ماهى المشاكل التى تعوق مشاركة الجمعيات الأهلية فى التنمية بصفة عامة وفى الحد من ظاهرة الفساد بصفة خاصة؟
  3. ماهى الآليات التى تمكن المجتمع المدنى (الجمعيات الأهلية) من المشاركة الفعالة فى الرقابة على الأداء الحكومى ومكافحة الفساد.

وتهدف الدراسة إلى:

  • تحديد دور الجمعيات الأهلية بإعتبارها أحد أهم مؤسسات المجتمع المدنى  فى مكافحة الفساد.
  • تحديد المشكلات التى تعانى منها هذه الجمعيات  وتؤدى إلى الحد من درجة مشاركتها فى التنمية وفى الرقابة على الأداء الحكومى ومكافحة الفساد.
  • مناقشة الآليات المطروحة التى تساعد على المشاركة الفعالة للمجتمع المدنى بصفة خاصة الجمعيات الأهلية فى الحد من الفساد.

 

هذا وستركز هذه الدراسة على دور الجمعيات الأهلية قى مكافحة الفساد بإعتبارها أكثر إنتشارا فى أنحاء الجمهورية وأكثر قرباً من أفراد المجتمع، وتشكل جزءً هاماً من منظمات المجتمع المدنى. وستعتمد الدراسة على مراجعة الأدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات العلاقة بالفساد الإدارى. مع اجراء بعض المقابلات كأداة لجمع المعلومات لبعض العاملين بالإتحاد العام للجمعيات الأهلية نظراً لكون هذا الإتحاد هو الجهة المنوط بها التنسبق بين الجمعيات وحصرهم والتعاون معهم[1].

وسنتناول هذه الدراسة من خلال:

  • المبحث الأول:  الفساد ( المفهوم والأسباب والآثار)
  • المبحث الثانى: الحوكمة كمدخل للإدارة الرشيدة والحد من الفساد.
  • المبحث الثالث: أهمية المجتمع المدنى فى مواجهة السلبيات المجتمعية.
  • المبحث الرابع: المعوقات التى تحد من فاعلية مشاركة الجمعيات الأهلية فى الحد من الفساد وآليات علاجها.
  • النتائج والتوصيات.

 

 

 

استراتيجية إدارة أمن المعلومات للتعاملات الإلكترونية في البنوك التجارية

د. حسين مصيلحي سيد أحمد

أكاديمية السادات للعلوم الادارية – قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات

المقدمة:

تعتمد التعاملات الإلكترونية على تطبيق الفكر المعاصر في شتى مجالات الحياة فى الوقت الحالي، وقد أصبحت التعاملات الإلكترونية المرتبطة بالعمليات المصرفية واقع حتمي فى القطاع المصرفي بصفه عامة وفي البنوك بصفة خاصة، حيث تمثل تكنولوجيا المعلومات الحديثة العنصر الاساسي في تقديم خدمات غير تقليديه وتحويل العمل المصرفي فيها من عمل يدوي الي إلكتروني بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، فحسن استغلال تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الحديثة يعد احد الاساليب الحديثة في مواجهة تحديات العصر، ومواجهة ضغط منافسة البنوك الأجنبية الموجهة أساسا لجذب العملاء. وفي احد الدرسات التي تمت علي 214 موقع لبنوك تجارية تتعامل مصرفيا عبر الانترنت وجد أن 75% منها تحتوي علي ثغرات امنيه تمكن من اختراقها، وبالتالي فإن هذه البنوك معرضة لخسائر مالية أو لسرقة المعلومات الشخصية لعملائها بسهولة. (Falk, 2008,p1). وحتى تؤدي البنوك دورها بفعالية فإنه يجب عليها التحكم في تقنيات الاتصال، وحماية شبكة الانترنت من الاحتيال، وضمان سرية جميع العمليات المصرفية وإلا فإنها سوف تتحول باستخدامها للتعاملات الالكترونية من تعظيم المكاسب إلى تحقيق الخسائر، حيث إن التعدي علي المعلومات وسرقة البيانات والملفات واختراق الانظمة وبرامج الحماية من أهم أسباب تخوف المنظمات المدنية بصفة عامة والمصرفية بصفة خاصة من التعاملات الالكترونية.

وحتي يمكن للبنوك التجارية تفادي ذلك لابد لها من اتباع استراتيجية تحقق أمن المعلومات بشكل ضروري لنجاح العمل الالكتروني، لذلك فإن هذا البحث يسعي للوقوف الي مدي أهمية اتباع استراتيجية لامن المعلومات للتعاملات الالكترونية في البنوك المصرفيه وتقييم الوضع الحالي ووضع استراتيجية لامن المعلومات تمكنها من تجنب الخسائر وتحقيق المكاسب.

 

 

 

 

تحليل وقياس المرونة الضريبية كأداه للسياسة المالية في الاقتصاد اليمني

(بإستخدام منهج التكامل المشترك)

أ. د. محمد أحمد الحاوري

أستاذ الاقتصاد المشارك

جامعة صنعاء – كلية التجارة والاقتصاد

قسم الاقتصاد

)ملخص)

رغم إن زيادة الإيرادات الضريبية يمثل الهدف الأول للنظام الضريبي في اليمن إلا إن الأهمية النسبية للضرائب في هيكل الإيرادات العامة للدولة لا تزال دون تحقيق ذلك الهدف المرجو، في الوقت الذي تتجه  فيه عائدات النفط والغاز نحو التراجع الحاد في حصيلتها نتيجة لتراجع إنتاج النفط وتدهور أسعاره، الأمر الذي يضع الموازنة العامة إمام خيارات صعبة تفضي إلى زيادة حجم الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة وتعرض الوضع المالي والنقدي للتقلب وعدم الاستقرار، وبالتالي فان دراسة المرونة الضريبيه يمثل مدخلاً علمياً مهماً لدراسة الضرائب كأداه من أدوات السياسه الضريبية والماليه بغية إيجاد نظام ضريبي كفؤ وعادل يستجيب لإحتياجات الدولة المتزايدة ويوفر إيرادات ضريبية كافية، ولا ينشأ عنها تشوهات اقتصادية، فضلاً عن أهميتها العملية في المساعدة في عملية التنبؤ بحجم الإيرادات الضريبية وفي صياغة أهداف ومكونات السياسة المالية والضريبية الملائمة وتحديد نوعية الإصلاحات الضريبية المرغوبة والتي من شأنها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية، هذا ويتكون البحث من أربعة أجزاء رئيسية. يتناول الجزء الأول مفهوم النظام الضريبي وعلاقته بالنشاط الاقتصادي في الدول النامية ويتناول الجزء الثاني الوضع الرهن للضرائب في اليمن وأبرز الإصلاحات المالية والضريبية ذات العلاقة. بينما يتناول الجزء الثالث النموذج القياسي لتقدير المرونة الضريبية، وفي الجزء الرابع يعرض أهم النتائج والاستخلاصات.

 

 

 

 

تجربة التنمية الماليزية المستقلة عن سياسات صندوق النقد الدولي

                                                                                                              إعداد

                                                           د/ محمود فاروق محمد غراب                                     د/ ولاء مجدي إسماعيل رزق

                                                                    مدرس الاقتصاد                                                    مدرس الاقتصاد

                                          معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة      معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

مستخلص :

تسعى الدول النامية جاهدة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل اتجاهات أيديولوجية سائدة في معظم دول العالم، نذكر منها - على سبيل المثال - التحرر الاقتصادي، وتقليص دور الدولة، وإعمال آليات السوق، وغير ذلك كثير مما تنادي به المنظمات الاقتصادية الدولية التي تعاظم دورها في مشاركة الدول النامية في وضع السياسات الاقتصادية.

وبالرغم مما سبق، مازالت عديد من الدول تعاني تراجع بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي، ولم تحقق التنمية المنشودة، مما جعل البعض يشكك في الدور الحقيقي للمنظمات الاقتصادية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي.

لذلك عندما عصفت الأزمة المالية عام 1997م بعديد من الدول الآسيوية، رفضت ماليزيا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لإجراء ترتيبات للخروج من الأزمة، وتبنت ماليزيا الأفكار الوطنية للخروج من الأزمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

فمن خلال دراسة تجربة التنمية الماليزية يحاول الباحث أن يثبت أن قدرة الدول الراغبة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي لا تتوقف فقط على رؤية صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الواجب تطبيقها، بل أيضاً على تبني الدولة سياسات اقتصادية حصيفة رشيدة وطنية، تأخذ في الاعتبار قدرات المجتمع وحاجاته، وأن القرارات الرشيدة التي قد يكون بعضها مخالفاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي قد تؤدي إلى نتائج إيجابية تحسن الوضع الاقتصادي للدولة.

وأيضاً تكمن أهمية البحث في إثبات أن الدول الراغبة في تمويل التنمية يمكن لها أن تبحث عن بدائل تمويل تجعلها أكثر استقلالاً بخلاف أدوات تمويل صندوق النقد الدولي التي تجعل الدولة غير مستقلة في رسم سياساتها الاقتصادية.

 

 

 

استراتيجيات التسويق المصرفية وعلاقتها بالأداء التسويقي في البنوك التجارية العاملة في جمهورية مصر العربية

د.أمنية عبد الفتاح زعزوع

مدرس التسويق بكلية علوم الإدارة – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

      M  S A  

المقدمة:

إن نجاح المؤسسات في هذه الأيام يأتي من خلال التركيز الشديد على العميل،  والالتزام بالتسويق، وتكريس الاهتمام لفهم وادراك وخدمة وإشباع احتياجات العميل، وذلك من خلال التعريف الجيد للسوق المستهدف، وتحفيز العاملين داخل المنظمة لتقديم أعلي جودة وقيمة للعملاء، مما يؤدي إلى مستويات مرتفعة من رضاء العملاء، فالمؤسسات الناجحة تعرف أنه اذا ما اهتمت بعملائها فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة المبيعات وتنامي الحصة السوقية والأرباح.([1])

ولقد تغير مفهوم التسويق لمقابلة التغير الحادث في العالم، وسيظل التسويق النشاط الذي يكتشف احتياجات العملاء ورغباتهم، ويحدد السوق المستهدفة التي يمكن خدمتها وتصميم المنتجات والخدمات الملائمة، والبرامج لخدمة هذه السوق. فلم يعد يقتصر التسويق على نشاط البيع والإعلان بل أمتد إلى معرفة ماذا يمكن للمنظمة أن تفعل في المستقبل، فالمنظمة التي تقود السوق تدرك احتياجات العميل، وتعمل على إيجاد الحلول لإسعاده وذلك من خلال تقديم أعلي قيمة وجودة وخدمة.([2])

هذا ولم يظهر الاهتمام بالمستهلك إلا في الخمسينات، ففي عام 1950 ظهر المفهوم التسويقي the marketing concept، والذي يقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي :- ([3])

ا- التوجه بالمستهلك ورغباته قبل الإنتاج وبعده.

ب- تكامل جهود المنظمة وأنشطتها لخدمة هذه الحاجات والرغبات.

ج- تحقيق الأرباح في الأجل الطويل من خلال تحقيق رضا العملاء.

 

ويسعي النظام التسويقي إلى تحقيق مجموعة أهداف من أمثلتها :-([4])

ا- زيادة المبيعات

ب- زيادة الإيرادات

ج- أهداف الربحية

د- زيادة الحصة السوقية

ه- تحسين الصورة الذهنية للمنظمة

وتزداد أهمية نشاط التسويق في المؤسسات التمويلية والمالية العاملة في الدول المتقدمة بصفة عامة،  وفي الدول النامية بصفة خاصة وعلي رأسها البنوك،  نتيجة مجموعة من العوامل أهمها :-([5])

  • زيادة حدة المنافسة بين البنوك في السوق المصرفي لزيادة حصة كل منهم وجذب مزيد من العملاء.
  • زيادة وتنوع وتعقد الرغبات والدوافع والميول والاتجاهات الخاصة بعملاء هذه البنوك.
  • سرعة التطور التكنولوجي، وإدخال استخدامات واختراعات تكنولوجية جديدة في النشاط المصرفي، وتسابق البنوك على تطبيقها، وزيادة ألية وأتوماتيكية كثير من الخدمات المصرفية لجذب مجموعة معينة من العملاء.
  •  زيادة تكلفة مقابلة إشباع احتياجات ورغبات العميل المصرفية،  وتحقيق ربحية مناسبة من هذا النشاط.
 
  1. PHILIP KOTLER, VERONICA WONG, JOHN SAU NDERS , GRY    ARMSTRONG,"PRINCIPLES OF MARKETING " 4th.ed ,prentice hall,(2005), p. 5.

 

  1.  PHILIP KOTLER, VERONICA WONG, JOHN SAU NDERS , GRY    ARMSTRONG,"PRINCIPLES OF MARKETING " 2nd.ed ,prentice hall,(1999), p. xv.

 

  1. اسماعيل السيد , "التسويق" , الدار الجامعية , الإسكندرية , (1999), ص22.
  1. نعيم حافظ , محمد سالم , "التسويق" , الدار الهندسية , القاهرة , (2005),ص 22.
  1. المرجع السابق , ص 26.

                                     


[1]  يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ، وقد تم تأسيس الاتحاد عام 1969م طبقاً للقانون 32 لسنة 1964 نصت المادة ( 69 ): ينشأ اتحاد عام للجمعيات و المؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والإقليمية , ويكون مقره مدينة القاهرة. ومن اهم ما يختص به الإتحاد وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.

أكاديمية السادات للعلوم الإداريةاتصل بنا

موقعنا :

الأكاديمية في سطور

 تسعى أكاديمية السادات للعلوم الادارية كجامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإدارى وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير فى كلٍ من القطاع الحكومى وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج  مصر ..

 اقراء المزيد