تسجيل الدخول
التسجيل

الرئيسية

عن الأكاديمية

كلية العلوم الإدارية

مركز الاستشارات

مركز التدريب

الرئيسية

خريجون مؤهلون

يتميز خريجو أكاديمية السادات بحصولهم على التأهيل العلمي والعملي المتميزين للحصول على فرص عمل متميزة بعد التخرج
اقراء المزيد

التعليم المتميز

أول أكاديمية حكومية في العالم العربي تتخصص في العلوم الإدارية لتقدم لدارسيها تعليم متميز ينافس أرقى الجامعات الدولية
اقراء المزيد

كافة التخصصات

تقبل الأكاديمية الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة البكالوريوس في كافة تخصصات العلوم الإدارية
اقراء المزيد

الخبرة والتاريخ

تعود خبرة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى عام 1954 في مجال العلوم الإدارية والتدريب والاستشارات والتعليم الجامعي وما بعد الجامعي
اقراء المزيد

ملتقيات التوظيف

تقيم أكاديمية السادات كل عام ملتقى توظيفى يشترك به أكبر الشركات والبنوك المصرية ..


اقراء التفاصيل

ندوات و مؤتمرات

مؤتمر الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ..


اقراء التفاصيل

الحياة الطلابية

تتسم أكاديمية السادات بتنوع الأنشطة الطلابية والاحداث والفاعليات طوال العام ..


اقراء التفاصيل

إدارة التفاوض المعاصر فى مجال الأزمات الأمنية

دراسة تطبيقية على التفاوض فى إحتجاز الرهائن وإختطاف الطائرات

                                                                                           دكتور / عبد العزيز سعيد أحمد الاسمرى

ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الأهمية التى يوليها الضباط الذين يقومون بالتفاوض مع الأرهابيين الخاطفين للطائرات أو المحتجزين للرهائن، وذلك من خلال الإعداد والتهيؤ لعملية التفاوض لإطلاق سراح هولاء الرهائن، من خلال إستراتيجية محددة سلفاً، وهل للخلفية الديموغرافية لهؤلاء الضابط أثر فى تحقيق ذلك، وعلى ذلك قام الباحث بأستقصاء بعض القيادات الامنية من الضباط العاملين بوزارة الداخلية بإستخدام عينة حصصية بلغت 170 مفردة، وتم إجراء التحليلات الإحصائية على 122 إستبانة.

وأتضح بعد إجراء التحليل الإحصائى أن 9 أنشطة من أنشطة الاستعداد والتهيؤ للتفاوض من 16 نشاطاً حصلت على تقييم عالى مدللاً على أن هؤلاء الضباط المفاوضين مدركون لأهمية الاعداد والتهيؤ للتفاوض مع المختطفين، ودللت إختبارات "ت" على ان العوامل الديموغرافية لها دور كبير فى تفسير نظرة هؤلاء الضباط، بما يعنى أن أختيار المفاوضين للقيام بهذه العملية الصعبة مهم، كما أتضح من التحليل العاملى أن الأبعاد المتعلقة بأنشطة الاستعداد للتفاوض أنحصرت فى اربعة عوامل هى تحديد الوضع التفاوضى وتحديد الجوانب الاجرائية وتحديد حدود التفاوض وتحديد الفريق التفاوضى.

أما فيما يخص الاعتبارات التى تراعى من قبل المفاوض عند الأعداد للتفاوض هى أطلاق سراح الرهائن فقد أعطوا 8 أنشطة من 15 نشاطاً أهمية وإجمالاً كان التقييم متوسطاً ويدل على أن هؤلاء الضباط المفاوضون لا يرون اهمية لبعض الإعتبارات التقنية عند التفاوض.

ودلت إختبارات "ت" على أن العوامل الديموغرافية لها دور كبير فى توضيح سبب ذلك، كما أمكن التوصل إلى توصيات على مستوى القطاع الامنى وعلى مستوى الضابط المفاوض.

 

 

 

التوافق في عملية التحول الديمقراطي: أهميته وضرورته

دراسة في تجربة التحول الديمقراطي في إسبانيا بعد فرانكو[1].

د/ محمد أحمد مرسي

مدرس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

باحث في معهد كارلوس الخامس للدراسات الدولية المتوسطية بمدريد إسبانيا

المقدمة:

تتسم عملية التحول الديمقراطي بأنها غالباً ما تكون شديدة التعقيد، بل قد تصل لدرجة العنف، أو الفشل، من جَرَاء المقاومة التي تُمارس من القوى الداخلية المتصارعة على السلطة والخارجية للحفاظ على وضعٍ لا يُرغب في زوالهِ أو ربما لإنتاج وضع معين يخلق البيئة الصالحة لتمرير خطط تحقق مصالح قوى إقليمية ودولية.

وكما هو معتاد في ظل النظم الشمولية، يقوم الواقع السياسي في مصر، على علاقات قوية بين النظام القائم والقوى الخارجية التي لها مصالح في المنطقة وبالتالي في مصر، وهو الأمر الذي قد يقود إلى صعوبة التوفيق بين مصالح القوى الكبرى، التي تسعى لخلق واقع وبيئة تخدمها وتحققها وتخفض من تكاليف الوصول إليها، وبين رغبات وتطلعات غالبية شعب مصر في بناء نظام ديمقراطي حديث وصولاً لدولة سيادة القانون.

 وعلى الرغم من أهمية وحجم أو مساحة التدخل الخارجي في الشأن المصري فإن العقبة الأساسية التي تحول دون التخلص من النظام القائم وإرساء قواعد الديمقراطية تكمن في غياب التوافق والنضج السياسي المطلوب من القوى السياسية الموجودة على الساحة، لكونها هي وحدها القادرة على توجيه الفعل السياسي نحو تحول ديمقراطي سلمى يفضى إلى وضع القواعد الخاصة بإرساء الديمقراطية، عن طريق صياغة أسس النظام السياسي الديمقراطي الذى يضمن إطاراً للتعايش في ظل حرية يخضع لروحها الجميع وتترجم إلى سلوك ديمقراطي يؤدى إلى إنشاء دولة حديثة أي دولة يقوم التشريع فيها على أساس واحد وهو المصلحة العامة للشعب والتي ربما عبرت عنها الثورة تحت اسم العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. من هنا تبرز أهمية التوافق بين القوى السياسية، ذلك التوافق الذي يهيئ الجميع لمحاولة فهم الآخر وفهم الأزمات التي تعترض طريق تحقيق هذا التحول الديمقراطي المنشود والحيلولة دون الوقوع في مواجهة قد يكون لها آثارها المأساوية على مسار عملية التحول الديمقراطي.

بناء على ذلك، يتمثل الهدف من موضوع الورقة إبراز الارتباط الوثيق بين عملية الانتقال من نظام إلى نظام وبين أهمية التوافق وضرورته في إنجاح عملية الانتقال تحديدا في المرحلة الحرجة من عملية التحول إلى الديمقراطية والتي تكون مليئة بالتخبط وفراغ القوى سواء تم هذا التحول بدافع من النظام الحاكم نفسه أو عن طريق ضغوط شعبية أو ثورة، فملء أي فراغ ينطوي على خطورة شديدة على عملية التحول نفسها حتى في أشد عمليات التحول سلمية. لذلك سيتم عرض تجربة التحول الإسبانية نحو الديمقراطية وآليات التوافق التي طرحت وترجمت إلى اتفاقيات عرفت باتفاقيات مونكلوا، محاولين إبراز العقبات التي تقف في سبيل التوافق في الحالة المصرية.

وقبل البَدء في عرض أهم مرحلة في التجربة الإسبانية من الضروري الإشارة إلى نقطة، نعتقد في أهميتها، وتتعلق بالتحول نفسه، فهو عملية (Process)  متوالدة وممتدة بها العديد من المراحل وكل مرحلة تجربة في حد ذاتها، لذلك يجب دراسة العملية بشكل شاملٍ بمراحلها المختلفة، ولكن عند محاولة الاستفادة منها في عملية تحول أخرى لابد من انتقاء ما يتناسب مع الحالة التي نريد التطبيق عليها، دون التسرع بالحكم على تلك التجربة الإسبانية بأنها نشأت في ظروف بيئية مختلفة وفي ظروف تاريخية تتباين مع الظروف التاريخية لتجربتنا المصرية، فالحقيقة البيئة تختلف لكن ما أن تبدأ التجربة الديمقراطية فإنها تمر بنفس الخطوات في أي بيئة أو أي ظروف تاريخية، فقط سيكون الاختلاف في الفترة الزمنية التي تستغرقها المراحل المتتابعة لعملية التحول التي تتطلع في مجملها لتأسيس نظام ديمقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وقانونية. بمعنى أن البعضَ قد ينظرُ إلى الأساليبِ أو الأنماط التي بدأت بها عملية التحول وبالتالي يصنفها على أساس تحول من داخل النظام أو عن طريق ضغوط داخلية شعبية أو مؤسسية أو خارجية أو عن طريق ثورة شعبية أينما كانت الطريقة التي بدأت بها عملية التحول، فإنها تتشابه في الغاية التي تتبلور في بناء النظام الجديد ومؤسسات الدول، ويتم هذا في بنفس الطريقة في جميع الحالات، فقط تبقى مجموعة من العوامل الداخلية المتمثلة في إرادة ورغبة من يتولى إدارة عملية التغيير ودرجة التوافق كمحددين رئيسيين في نجاح هذه العملية، لذلك تعتبر التجربة الإسبانية أفضل مثلٍ على هذا رغم البعد الزمني والمكاني.

 

 

 

                                                                                    دور وحدة التوجيه والإرشاد في تحسين مستوى أداء

 كليات المجتمع بالجامعات في منطقة عسير

دراسة ميدانية

إعـداد  د. عادل محمد حبيب أبو المعاطي غنيم

أستاذ الإدارة العامة المساعد

بكلية المجتمع بالنماص - جامعة بيشة

 

الملخص

       هدف هذا البحث إلى بيان دور وحدة التوجيه والإرشاد في تحسين الأداء للجامعات بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر إدارية، ولهذا انطلقت الدراسة من استطلاع رأي مجموعة المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحاولة بيان هذا الدور وقياس مدي العلاقة الإرتباطيه بينه وبين عملية تحسين الأداء الجامعي، حيث ارتكزت الدراسة علي أساليب التحليل الاحصائي الوصفي والاستدلالي لبيان مدي ايجابية هذا الدور، وانتهت الدراسة إلى نتيجة متحفظة تقرر بوجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائية بين تفعيل دور الأطراف المعنية بالتوجيه والإرشاد الأكاديمي من جهة، والأداء الإيجابى بالتعليم الجامعى من جهة أخري، وأن أساس التحفظ يتمثل في انعدام هذا الدور في كثير من مهام ومعايير وحدة التوجيه والإرشاد بالجامعات المبحوثة نتيجة للتباين بين آراء اعضاء هيئة التدريس وآراء الطلاب، وتوصي الدراسة بضرورة اتباع نظام قياس وتقييم للأداء الاستراتيجي للربط بين الأهداف الاستراتيجية لوحدة التوجيه والإرشاد وبين مسببات الأداء في هذه الوحدة من خلال فروعها ومحاورها المختلفة. 

 

 

تفعيل دور المحاسبة الادارية في التخطيط الاستراتيجي

باستخدام القياس المتوازن للأداء

مع دراسة حالة

                                                                                                 ا.د.  وجدي حامد محمد حجازي

                                                                      أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال- جامعة بيروت العربية

ملخص البحث:

غرض البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان عدم قدرة الاساليب المحاسبية التقليدية علي قياس وتقييم الاداء و من ثم محاولة تصميم نظام قياس متوازن للأداء يحقق التوازن بين المقاييس المالية وغير المالية؛ مع إجراء دراسة حالة تطبيقا لنظام القياس المتوازن للأداء الذي سيتم تصميمه.

منهجية البحث: يستند هذا البحث على المنهج الاستقرائي حال تحليل وتقييم الدراسات السابقة حيث سيتم استقراء الأساليب المحاسبية لقياس الأداء ثم يستخدم الباحث المنهج الاستنباطي في اقتراح كيفية تصميم نظام قياس متوازن للأداء، كما يتناول دراسة حالة لإعداد بطاقة القياس المتوازن للأداء لمحطة حاويات تابعة لقطاع النقل البحري المصري.

نتائج البحث: تمثلت نتائج هذا البحث في اثبات عدم قدرة الأساليب المحاسبية لقياس الأداء علي التقييم السليم للأداء كما أتضح أن القياس المتوازن للأداء وما ينطوي عليه من أعداد بطاقات تتضمن أربع محاور هي التعلم والنمو والعمليات الداخلية والعملاء كجوانب غير مالية بالأضافة إلى الجوانب المالية تمثل نظام القياس المتوازن للأداء الذي يترجم الأستراتيجية إلى عمل فعال، كذلك قام الباحث بإجراء دراسة حالة علي محطة حاويات واستطاع تصميم بطاقة للقياس المتوازن للأداء لمحطة الحاويات وهي تمثل النتيجة الثالثة لهذا البحث.في ضوء النتائج التي أنتهى إليها البحث فأن الأمر يقتضي تقديم مجموعة من التوصيات ومن أهمها ما يلي: ضرورة ان يشتمل نشاط لجنة الأستراتيجية بمحطة الحاويات علي تفعيل تطبيق بطاقة الأداء المتوازن المقترحة بدراسة الحالة لتحسين منظومة العمل.بالأضافة إلى أهمية قيام مجلس الأدارة بتبني أعداد بطاقات القياس المتوازن للأداء علي كافة المستويات التنظيمية بمحطة الحاويات، وعقد ورش عمل لتعريف العاملين بكيفية المساهمة في اعداد بطاقات القياس المتوازن وفي تفهم اهميتها لتحسين الأداء المالي وغير المالي للمحطة. وأخيرا  ضرورة تعميم أستخدام بطاقات القياس المتوازن للأداء ليس فقط  في كافة محطات تداول الحاويات بمصر وأنما أيضا بجميع الشركات العاملة في قطاع النقل البحري بمصر لما لذلك من آثار ايجابية علي الأقتصاد المصري.


[1]  تمت المشاركة بالبحث في مؤتمر إشكاليات التحول الديمقراطي: رؤى وآفاق. والتي عقدتها لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة بتاريخ 23 مايو 2013.

أكاديمية السادات للعلوم الإداريةاتصل بنا

موقعنا :

الأكاديمية في سطور

 تسعى أكاديمية السادات للعلوم الادارية كجامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإدارى وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير فى كلٍ من القطاع الحكومى وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج  مصر ..

 اقراء المزيد