تسجيل الدخول
التسجيل

الرئيسية

عن الأكاديمية

كلية العلوم الإدارية

مركز الاستشارات

مركز التدريب

الرئيسية

خريجون مؤهلون

يتميز خريجو أكاديمية السادات بحصولهم على التأهيل العلمي والعملي المتميزين للحصول على فرص عمل متميزة بعد التخرج
اقراء المزيد

التعليم المتميز

أول أكاديمية حكومية في العالم العربي تتخصص في العلوم الإدارية لتقدم لدارسيها تعليم متميز ينافس أرقى الجامعات الدولية
اقراء المزيد

كافة التخصصات

تقبل الأكاديمية الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة البكالوريوس في كافة تخصصات العلوم الإدارية
اقراء المزيد

الخبرة والتاريخ

تعود خبرة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى عام 1954 في مجال العلوم الإدارية والتدريب والاستشارات والتعليم الجامعي وما بعد الجامعي
اقراء المزيد

ملتقيات التوظيف

تقيم أكاديمية السادات كل عام ملتقى توظيفى يشترك به أكبر الشركات والبنوك المصرية ..


اقراء التفاصيل

ندوات و مؤتمرات

مؤتمر الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ..


اقراء التفاصيل

الحياة الطلابية

تتسم أكاديمية السادات بتنوع الأنشطة الطلابية والاحداث والفاعليات طوال العام ..


اقراء التفاصيل

نحو معايير إقتصادية

لقياس كفاءة المشاريع التى تدار بنظام الفرنشايز(الإمتيازالتجارى) ودورها فى تنمية الإستثمارات الأجنبية فى مصر

                                                                                               مقدم من د/ ماجد عبدالعظيم قابيل

مدرس الاقتصاد- المعهد العالى للاقتصاد

مدينة الثقافة والعلوم

مقدمة:

تقدر القيمة الإقتصادية لقطاع حقوق الإمتياز (الفرنشايز) في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENA ) بـ 30 مليار دولار و ينمو بوتيرة متسارعة بنسبة 27 ٪ سنويا . تتمثل عوامل دفع عجلة النمو الرئيسية في الدخل المرتفع المتاح للإنفاق للمستهلكين، التشريعات والقوانين الملائمة و السوق الإستهلاكي الديناميكي الذي تغلب فيه فئة الشباب. تتبوأ دول مجلس التعاون الخليجي الطليعة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لإقتصاد قطاع حقوق الإمتياز، في حين أن مصر هي الوجهة الرائدة لذلك القطاع في الدول الافريقية .ويعتبر قطاع المواد الغذائية والمشروبات (وبخاصة الوجبات السريعة ) المستفيد الأكبر من الانفتاح المتزايد على اقتصاد الفرنشايز، في حين أن القطاعات الأخرى مثل التعليم و الصيانة، و الخدمات الصحية متخلفة و تنمو بشكل بطئ. وتتطلع الشركات المالكة للعلامات التجارية العالمية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة وعادة ما تسعى تلك الشركات لأن تمنح حق امتياز رئيسي ( يسمى أيضا باسم الامتياز من الباطن أو منح الامتيازات المتعددة ) كطريقة مفضلة لتحقيق توسعها المنشود. كما يتطلب الدخول الإستراتيجي إلى أسوق منح حقوق الإمتياز في المنطقة أخذ العديد من الأمور بعين الإعتبار كالأمور القانونية المرعية، التشريعات والقواعد التنظيمية الخاصة، الثقافة السائدة في المنطقة، الدين والعادات الإجتماعية والتقاليد حتى يمكن معرفة ما يناسب الأجهزة الحكومية و المستهلكين في تلك المنطقة .ولقد أثبتت العديد من التجارب العربية والدولية نجاح أسلوب العمل بنظام منح حقوق الامتياز التجاري في خلق فرص أعمال ناجحة قادرة على المنافسة في السوق الدولية لما تتمتع به من مواصفات قياسية ترقى به للعالمية. ففي العقد الماضي أظهرت الدراسات أن العمل بنظام منح حقوق الامتياز التجاري رفع نسب نجاح أكثر من 85% من المشروعات الجديدة التي بدأت بتطبيق هذا الأسلوب في العمل، وذلك نتيجة نقل الخبرات والتدريب والمعرفة والدعم المستمر من مانح حق الامتياز التجاري للحاصلين عليه. وقد بدأ العمل بنظام الامتيازات التجارية، كمنهج عمل تجاري في العالم، مع خمسينيات القرن التاسع عشر. إلا أن ما شهده الربع الأخير من القرن العشرين من انتشار للامتيازات التجارية، سواء من حيث مجالات عملها، أو من حيث أعدادها أو أعداد مستخدميها أو عالميتها، اعتبر ثورة غير مسبوقة ساهمت ولاتزال تساهم بإحداث تغيرات جوهرية في أكثر من 75 مجالاً من أوجه العمل التجاري من منتجات وخدمات مطبقة في أكثر من مائة دولة حول العالم , ويمكن وصف حق الامتياز التجاري بأنه تحالف استراتيجي قوي يقدم وعدًا بنجاح طويل الأمد، ومن أجله تستثمر جميع الأطراف مصادرها وكفاءتها للحصول على مكاسب استراتيجية لتسويق المنتجات أو الخدمات المحفزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنشيط البيئة الإقتصادية فى أى بلد يستخدم هذا النظام. وتعتبر شركة فرانكورب الشرق الأوسط أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات في مجال حقوق الامتياز في منطقة الشرق الأوسط. وقد تأسست الشركة عام (1976 ) ويقع مقرها في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر فرانكورب أيضا واحدة من أقدم شركات تقديم الخدمات الاستشارية ، وتتواجد الشركة في أكثر من (55) بلدا حول العالم.منها مصر والدول العربية المحيطة بها ،  لقد قدمت الشركة دعمها ومساعدتها لأكثر من (14000) شركة في إعداد خطط التوسع الخاصة بها، كما قامت بوضع أكثر من (5000) برنامج امتياز كامل. وتقدم فرانكورب الشرق الأوسط صياغة لاستراتيجية الامتياز، وتطوير البرامج والخدمات القانونية والإقتصادية وخدمات التسويق والمبيعات والتدريب الإداري والفنى لدعم وتحفيز البيئة الإقتصادية المصرية والعربية المحيطة . وأشارات الإحصائية الأمريكية [1]أنه فى أمريكا يفتح كل (8) ثوانى يومياً حق إمتياز جديد ، ولقد بلغ عدد حقوق الإمتيازات حتى الربع الأول من عام (2017) 950.000 حق إمتياز لمشروعات فرنشايز متعددة المجالات وأن العمر الإفتراضى لأقل مشروع فرنشايز هو (25 عاماً فأكثر) ، بينما العمر الإفتراضى لأى مشروع عادى من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة يتراوح ما بين ( 5 سنوات حتى 10 ) وفى حالة فشلة يقدر عمره بـ (3) سنوات ، أما مشروعات الفرنشايز فإحتمال فشلها ضئيل وأن أحتمل يجوز فى حالات نادرة ولكن فى عمر أفتراضى (10) سنوات حال إختلاف المانح والممنوح على إجراءات الإستمرار والتشغيل.

 

 

 

                                                                  أهمية التعلم التنظيمي في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى قادة المنظمات العامة

د. ايهاب فؤاد الحجاوي

عضو هيئة التدريس، كلية الشرطة، الإمارات

elhrggawy@yahoo.com

                           

الملخص

هدفت الدراسة لإجراء علاقة نظرية بين مفهومين، الأول يتمثل بالتعلم التنظيمي والثاني بالتفكير الاستراتيجي، وتعد هذه المفاهيم من المفاهيم التي أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً في عالم المنظمات العامة، لاسيما في الوقت الحاضر الذي يشهد تغيراً سريعاً الأمر الذي يصعب فيه التنبؤ للمستقبل، كما أن تأثيرات العولمة تجبر المنظمات العامة بكل أنواعها وأحجامها إلى أن توظف عامل التفكير الاستراتيجي لتستطيع من خلاله أن ترى وجودها في المستقبل لتضمن بقاءها وتميزها، ولاشك أن التفكير الاستراتيجي مقدرة مكتسبة فهي تحتاج إلى وسائل وادوات لتنميتها.

كما قدمت هذه الدراسة عاملاً ومصدراً من المصادر المهمة في توليد الأفكار والرؤى والمعارف بشكل عام وهو التعلم التنظيمي، الذي زاد التركيز عليه في المرحلة الحالية من قبل المنظمات العامة الحديثة والمتميزة التي تدرك أن استغلال معارف وخبرات الآخرين سواء من داخل البيئة التنظيمية أو مع خارجها (أصحاب المصلحة) أمر أساسي يمكن القادة من تنمية تفكيرهم الاستراتيجي ليس على المستوى التنفيذي فحسب بل يشمل المستويات الإدارية برمتها ضمن الكيان التنظيمي الواحد، ومن أجل ذلك ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استندت الدراسة في إثبات العلاقة نظرياً بين التعلم التنظيمي وتنمية قدرات التفكير الاستراتيجي من خلال الأدبيات التي تناولت هذين الموضوعين.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها أن التفكير الاستراتيجي لدى كثير من القادة التنفيذيين في عدد من المنظمات العامة غير ناضج ومستغل.

وأوصت الدراسة عدد من التوصيات، كان أهمها ضرورة الأخذ بمبادرة فلسفة التعلم التنظيمي كأساس لتنمية قدرات التفكير الاستراتيجي، كما أوصت بإجراء بحث تطبيقي لاختبار مدى وجود علاقة بين التعلم التنظيمي بأبعاده الأربعة في تنمية قدرات التفكير الاستراتيجي.

 

 

 

مؤشرات التنمية الاقتصادية وأثارها على الاقتصاد المصري

(دراسة تحليلية بالتطبيق على قطاع الصادرات من 1990-2016)

إعداد

د/حنان محمد احمد سليمان

مدرس الاقتصاد بمعهد القاهرة العالي للهندسة ونظم الحاسب والعلوم الإدارية

                                                                         أستاذ مساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية 

الملخص:

تستحوذ التنمية الاقتصادية على محور اهتمام الحكومة في مصر، وذلك لشمولها جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن عملية التنمية غالباً ما تتوقف على شروط مسبقة ، ومنا توفير الدولة كافة المصادر المالية لمواجهة  احتياجاتها من عمليات تمويل الاستثمار والإنتاج, وكما يتضح من البحث أن معظم الدول النامية ومنها مصر تعاني من مشكلة في تمويل المشاريع التنموية, لذا تسعى الحكومة  لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وبناء إستراتيجية تنموية واضحة المعالم تكون بدورها أساساً عمليات لانطلاق عملية التنمية ومن ثم إحداث النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.

لذا تسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف النواحي، وذلك من خلال إقامة البنية التحتية اللازمة لذلك، ومن ثم تناولنا في هذا البحث مفهوم التنمية الاقتصادية وأهدافها، ثم تعرضنا لمتطلبات ومؤشرات التنمية الاقتصادية، ثم خصصنا جزءاً من هذا البحث لمشاكل التنمية الاقتصادية في مصر، وأخير تناولنا أثر هذه المشكلات على قطاع الصادرات المصرية، ثم تناولنا معدلات البطالة والتضخم وحجم الاستثمارات الخارجية والأجنبية في مصر، ومدى تأثير هذه الاستثمارات على الناتج القومي ومن ثم زيادة فرص العمل، والحد من معدلات التضخم.

 

Abstract

Acquires economic development at the focus of the government in Egypt, for coverage of all aspects of economic and social life, but the development process often depends on the preconditions, and our state to provide all the financial resources to meet the needs of investment and production financing operations, and as is clear from the research that most developing countries including Egypt suffers from a problem in the financing of development projects, so the government is seeking to restructure the national economy, and build a development strategy and clearly defined are in turn mainly operations for the start of the development process and thus bring about economic growth, and thereby increase the national income and create new jobs and improve the standard of living of the community.

So the state is seeking to increase foreign investment in various ways, through the establishment of the necessary infrastructure humiliation K, and then we dealt with in this paper the concept of economic development and the objectives of, and then we came under the requirements of the indicators of economic development, then we have dedicated a part of this research problems for economic development in sucking t, and finally we dealt with the impact of these problems on the Egyptian exports sector, then we dealt with unemployment, inflation and the size of foreign and foreign investments in Egypt, and the impact of these investments on the national product and then increase employment, and reduce inflation.

 

 

Calendar Anomalies Evidence from Egyptian Stock Market

Dr. Tarek M. Shhawy

Banking and Finance Department,

Faculty of Business Administration,

Beirut Arab University

2016

 

Abstract

This research is trying to examine the existence of the calendar anomalies in the Egyptian Stock Exchange (ESX). Mainly the research methodology is based on regression models estimation, which uses the OLS and GARCH models. The calendar anomalies include day-of- the-week effect, month-of-the-year effect, week-of-the-year effect, turn-of-the-month effect, and turn-of-the-year effect. The research data has collected from the Egyptian Stock Exchange Information Centre (ESXIC) reflecting EGX30 index observations, which covers the daily, monthly and annually figures for the period from January first 1998 to December 31, 2014. The first result shows that the market returns are significantly high at Sunday as the starting trading day of the week in ESX, but in the same time it is very low in Monday, and it is little higher at Thursday as the last trading day of the week, providing the existence of the turn-of-the-week effect. The second result shows that the market returns are significantly high on January than any other month, so January effect exists in ESX. The third result shows that on average market returns are significantly high at the turn of the month days rather than any day else during the rest of the month. The research results are useful for the stock market authority to do some control on the market concerning the upper – lower price change limits, and it is very important for the investors to             decide the timing of buying and selling securities                  

 


[1] موقع هيئة الفرنشايز العالمية ، الولايات المتحدة الأمريكية .American Association Franchise Dealers (AAFA),N.Y                         

أكاديمية السادات للعلوم الإداريةاتصل بنا

موقعنا :

الأكاديمية في سطور

 تسعى أكاديمية السادات للعلوم الادارية كجامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإدارى وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير فى كلٍ من القطاع الحكومى وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج  مصر ..

 اقراء المزيد